مجلس الوزراء يقر مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، يخول وزير المالية التوقيع على عقد أتمتة الإجراءات الجمركية
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.
وتمت خلال الجلسة مناقشة مستجدات جائحة كورونا في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية والإجراءات الحكومية المتبعة في مجال الحد من انتشار الفيروس.
وبعد مناقشات، أصدر المجلس عدة قرارات من بينها:
- الموافقة على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، واحالته الى مجلس النواب. يهدف مشروع القانون الى توفير الحقوق التقاعدية وحقوق الضمان الاجتماعي والصحي للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع العام.
- تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتعاقد مع منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد UNCTAD) لأتمتة العمل الجمركي وإلغاء القرارات السابقة بشأن الأتمتة، شريطة أن يتم تنفيذ العقد عن طريق (الأونكتاد UNCTAD) دون أن تتم إحالته الى غيرها
كما ناقش المجلس عدة ملفات أخرى واقر إجراءات إدارية وقانونية بشأنها.