عقد مجلس الوزراء يم الثلاثاء جلسته الأسبوعية في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، والتي خصصت لمناقشة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية وتأثيرها على السوق العراقية.

وبعد مناقشات، اقر مجلس الوزراء حزمة من القرارات لدعم الفئات الهشة في المجتمع في مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية وتأثيراتها في السوق المحلية. وشملت حزمة القرارات

• توزيع منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار لمرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة) على الفئات التالية:

• المتقاعدون (ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون دينار شهرياً).
• الموظفون (ممن يتقاضون راتباً أقل من خمسمائة ألف دينار شهرياً).
• المشمولون بالرعاية الاجتماعية.
• معدومو الدخل.

• إطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية فوراً والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، وإعادة النظر بموازنة البطاقة التموينية.

• تأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية.

• ضبط الأسعار في الاسواق وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

• تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين.

• إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية، والأدوية لمدة شهرين.

كما قرر مجلس الوزراء:

• الموافقة على استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل (داخل وخارج الخطة المقرة) للموسم الحالي حصراً.

• إكمال دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق خلال 10 أيام، ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي 2022 خلال موعد أقصاه 30 حزيران 2022.

• تقوم وزارة المالية بتوفير السيولة الكافية من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم القطاع الزراعي لإقراض المزارعين بفائدة 5% تستقطع لمرة واحدة لغرض استيرادهم منظومات الري بالرش (المحوري والثابت) من شركات عالمية رصينة.

• يكون سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وحسب ما يسوق من المحصول المحلي لتامين مفردات البطاقة التموينية، وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون التعاقد مع شركات رصينة وبدون وسطاء.

واقر مجلس الوزراء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وإحالته إلى مجلس النواب.