• عربي
  • |
  • English
  • الصفحة الرئيسية > مجلس الوزراء > مجلس الوزراء يقرر نقل ملكية أرض مسرح الرشيد الى وزارة الثقافة
    مجلس الوزراء يقرر نقل ملكية أرض مسرح الرشيد الى وزارة الثقافة


    ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء في بغداد الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء.

    وفي مستهل الجلسة، قدم رئيس مجلس الوزراء التعازي مجددا إلى ذوي الشهداء الأبطال الذين ارتقوا خلال الأيام الماضية أثناء دفاعهم عن الوطن وشعبه، وأثناء تصديهم لمحاولات الإرهاب الداعشي المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار.

    واكد رئيس مجلس الوزراء ان محاولات الارهابيين ستبوء بالفشل وان المعركة مستمرة مع الإرهاب، وسوف لن يجد الإرهابيون مكاناً يأويهم في العراق أو خارجه وسنتعاون جميعاً كعراقيين مع أصدقاء العراق لملاحقة الإرهابيين في كل مكان.

    واستضاف مجلس الوزراء نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، وقائد قوات الحدود، لاستعراض الوضع الحالي للحدود، والخطط الأمنية الخاصة بتأمينها، وتلبية كامل متطلباتها بما يزيد من قدرات قواتنا على مواجهة التحديات الأمنية بكل أشكالها.

    وشهدت الجلسة استضافة الكادر المتقدم بوزارة الكهرباءمناقشة أزمة الطاقة الكهربائية التي تشهدها البلاد حالياً، حيث تم عرض خطة شاملة لقضية الكهرباء، تتخللها أهم المعالجات والمتطلبات.

    كما تم استعراض الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية، والإجراءات المتخذة في توفير العلاجات اللازمة وتأمين اللقاح، وحثّ المواطنين على الالتزام بالوقاية وأخذ اللقاح.

    وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات أبرزها:

    • نقل ملكية قطعة الأرض المشيد عليها مسرح الرشيد، التي تعود ملكيتها لوزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، إلى وزارة الثقافة-دائرة السينما والمسرح، وإطفاء المبلغ.
    • تولي وزارة المالية تمويل مبلغ 15 مليار دينار إلى وزارة الداخلية، لتعزيز الأمن والشروع بالمرحلة الثانية (الصبات الكونكريتية) للمنطقة المحصورة بين وادي العجيح إلى منطقة أم جريس ولمسافة 50 كم، والتعاقد بشأن المشروع المذكور آنفاً بأسلوب التعاقد المباشر.
    • استمرار وزارة الهجرة والمهجرين بالعمل بقرار مجلس الوزراء (9 لسنة 2021)؛ تلبية لاحتياجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2022، وتعليماتها.

     




    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *