عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وقدّم مجلس الوزراء في مستهل جلسته التهاني إلى معلمات ومعلمي العراق بمناسبة عيد المعلم الذي يوافق الأول من آذار من كل عام.

ووصف رئيس مجلس الوزراء المعلم العراقي بأنه النموذج الأرقى والأسمى للعطاء والتضحية، وجزء اساسي من صناعة الهوية الوطنية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة شرعت ببناء ألف مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية، وهي متمسكة بكل اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع اي دولة تصب في صالح العراق.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء عدداً من القضايا السياسية الراهنة، وجدد دعوته للقوى السياسية لأن تكون على قدر المسؤولية في تشكيل حكومة قوية وفاعلة تقدم خدماتها للمواطنين وتحرك عجلة النمو الاقتصادي بالبلد.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء الأوضاع الأمنية، وأشاد بالجهود الكبيرة للقوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وتمكنها خلال الأيام الماضية من قتل واعتقال عدد من عناصر عصابات داعش الإرهابية.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء مناقشة التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بأمر رئيس مجلس الوزراء، بخصوص البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها، ومستحقيها، وتقديم المقترحات التي تسهم في تعزيز توزيعها بشكل أفضل وبما يخدم الشرائح الاجتماعية المستفيدة.

وقدم وزير الخارجية السيد فؤاد حسين خلال الجلسة تقريراً عن أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا، وإجراءات وزارة الخارجية الخاصة بمتابعة أوضاعهم وعملية مغادرة العراقيين إلى دول أخرى وتسهيل إجراءات نقلهم.

وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على تمويل وزارة الخارجية بمبلغ (300،000) دولار.

واستضاف مجلس الوزراء الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، حيث تمت مناقشة عدد من الفقرات التي تتعلق باستعدادات الوزارة لموسم الصيف المقبل، وخططها في مجال الانتاج والصيانة.

واستضاف مجلس الوزراء رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، وبعد مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص عمل المنافذ الحدودية في العراق، وافق المجلس على ما يأتي:

• إلزام الوزارات كافة والهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة الصناعة والمعادن – المديرية العامة للتنمية الصناعية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بتحديد الكميات والنوعية للبضائع المراد إعفاؤها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لتثبيت رقم المنسق في كتاب الإعفاء، على أن تكون حسب حاجة المشروع الفعلية والغرض المنشأ لأجله وتدخل ضمن اختصاص المشروع.

• إلزام الجهات المذكورة آنفاً بأحكام وصول البضائع المعفاة للجهات المستفيدة منها، وضمان عدم تسربها إلى الأسواق أو الاستخدام لغير الغرض المستوردة لأجله، من خلال أحكام إجراءات تدقيق موقف المشاريع ومراقبة الإنتاج وبيان مدى دخول تلك البضائع في الصناعة المستوردة لأجله.

• إلزام وزارة الداخلية/مديرية شرطة الجمارك تأمين حراسة جمركية للبضائع المعفاة حين وصولها إلى مقاصدها الرسمية.

• قيام وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية المرتبطة بها بأخذ الإجراءات الخاصة بمراقبة وضبط البضائع المعفاة المتداولة في السوق المحلية وأخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تقوم بتسريب وبيع تلك البضائع.

• قيام الهيئة العامة للجمارك بتفعيل قسم التحريات ومكافحة التهريب في متابعة المواد المعفاة بالتنسيق مع المراكز الجمركية في المنافذ الحدودية لضمان وصولها إلى الجهات المستفيدة وعدم تسربها للأسواق المحلية.

وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في تهيئة المستلزمات الطبية، ومواصلة جهودها في توفير اللقاحات بانسيابية عالية للمواطنين.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال الجلسة.