أعلن مجلس الوزراء عن تفاصيل قراره الذي تم اتخاذه في جلسته المنعقدة بتاريـخ  9 حزيران 2020 المتعلق بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط ولا يتجاوز راتبه المليون دينار وأن يكون مقيما داخل العراق وربا لأسرة ولا يوجد لديه أي راتب من الدولة.

وفيما يلي تفاصيل قــرار  مجلــس الــوزراء رقــم ( 27 ) لسنــة 2020:

قَـرّرَ مجلـس الـوزراء فـي جلستـهِ الاعتياديـة الخامسـة المُنعقـدة بتاريـخ  9 حزيران 2020 مـا يأتـي:

1- يكـون تمويـل مستحقـات محتجـزي رفحـاء وفقـًا لما منصوص عليه في القانـون (35) لسنة 2013، على ألاّ يتجـاوز الحـد الأعلى من المستحقـات عن 1,000,000 دينـار فـي حـال توافـر الشـروط التاليـة:

أ. أن يكـون المحتجـز من المقيميـن في العـراق حاليـًا
ب. أن يكـون المحتجـز ربـًا للأسـرة حاليـًا، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط، ولا يُصـرف لبقيـة أفـراد أسرتـه
جـ. ممـن لا يتقاضـون راتبـًا مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أيّ دخـل آخـر مـن الدولـة
د. يتحمـل المستفيـد مسؤوليـة استلامـه الرواتـب خـلاف الفقـرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا ، وستُتخـذ الإجـراءات الأصوليـة بحقـه

2- تتولـى مؤسسـة السجنـاء السياسييـن التأكـد من توافـر الشـروط المذكـورة آنفـًا .

3- في غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف تمويـل الرواتب التقاعديـة وأيّ مستحقـات ماليـة مُقـررة لمحتجـزي رفحـاء المنصـوص عليهـا في قانـون مؤسسـة السجنـاء السياسييـن (4) لسنـة 2006 المُعـدّل بالقانـون (35) لسنـة 2013 ولإشعـار آخـر.

4- التأكيـد على تنفيـذ المـادة (10) من القانـون (26) لسنـة 2019، قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد ( 9) لسنـة 2014، بشـأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمـح بالجمـع بين راتبين أو أكثر باستثنـاء الفئـات المذكـورة في المـادة آنفـًا .

إن الحكومة العراقية أتخذت هذا القرار كأول قرار من حزمة إصلاحات أوسع نطاقاً تهدف إلى ترشيد الإنفاق وتخفيض التكاليف وتحقيق الإنصاف ومعالجة التباينات في الإنفاق العام.