عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي تم فيها بحث تطورات الأحداث السياسية في البلاد، ومناقشة الملفات الأساسية التي تتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين.

واستضاف مجلس الوزراء، المخوّل بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء، للاطلاع على واقع الكهرباء والمعوقات التي قد تعترض تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، وآليات معالجتها، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات التي تخص عمل الوزارة.

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أصدر  عدة قرارات من بينها:

• الموافقة على اعتبار من توفي من المتظاهرين وأفراد القوات الأمنية والأجهزة الأمنية والعسكرية في الأحداث الأخيرة في 29 آب 2022، شهداءً وشمول الجرحى منهم بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية (20 لسنة 2009) المعدل.

• إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد حسب الاتي:

• تولي الجهات الحكومية كافة مراعاة الدقة والجدية عند مفاتحة وزارة التخطيط بشأن القضايا المتعلقة بطلبات الإدراج في القائمة السوداء، على أن تكون مدة تقديم متطلبات الإدراج في القائمة 6 أشهر.

• تولي التشكيلات الإدارية المختصة تحمل المسؤوليات القانونية والتبعات المالية كافة عند تسببها في تأخير تقديم متطلبات الإدراج في القائمة السوداء، أو تقديم معلومات غير صحيحة يترتب عليها أخذ قرار من اللجنة المختصة بإدراج شركات المقاولات والمقاولين في القائمة السوداء، وإلغاء هوية التصنيف أو شطب اسم المقاول.

• تولي الجهات التعاقدية الحكومية كافة الإسراع في إنجاز المشروعات في ضمن الخطط المعدة مسبقاً لتلافي تأخير تنفيذ الأعمال أو حصول اندثار فيها. وأن تتم محاسبة المقصرين في حال تأخير الإنجاز أو توقفه لأسباب غير مبررة قانونياً، وتتحمل الجهات التعاقدية المسؤولية القانونية كافة عن عدم مراعاة ذلك.

• تخويل وزير التخطيط صلاحية التفاوض والتوقيع على الاتفاقية المالية (دعم الحلول الدائمة للسكان النازحين في العراق الاندماج في سوق العمل والأنظمة الوطنية للتعليم والحماية الاجتماعية ( المقدمة من ممثلية الاتحاد الأوروبي التي تضم منحة مالية مقدارها 75 مليون يورو.

• تمويل وزارة المالية 3 مليارات دينار إلى محافظة كربلاء المقدسة، لدعم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).