عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

واطلع السيد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة على عرض شامل لآخر مستجدات متابعة الأزمة الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتدارك تأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية، وأزمة النقل العالمي المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود، وتخفيف وطأة تأثيرها على الأسعار والمواطنين والسوق المحلية العراقية.

وبحث المجلس في توزيع منحة غلاء المعيشة والفئات المشمولة بها، وأقر توزيعها بما يضمن العدالة وشمول الفئات الأكثر احتياجاً.

واستمع المجلس لعرض عن آخر الإجراءات الاحترازية الصحية ضد وباء كورونا، وسير عملية توزيع اللقاحات وتوفرها في المنافذ الرسمية ومستوى التجهيزات والاستعدادات في مؤسساتنا الصحية.

واستضاف مجلس الوزراء الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، حيث تمت مناقشة عدد من الفقرات التي تتعلق باستعدادات الوزارة لموسم الصيف المقبل، وخططها في مجال الإنتاج والصيانة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء ببذل كل الجهود الاستثنائية لتأمين الطاقة الكهربائية، كما يتعيّن على كل الدوائر المعنية أن تذلل العقبات في مواجهة تحدي زيادة الإنتاج.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ قرارات بشأنها من بينها:

أولا:  إلزام المؤسسات الحكومية المتلكئة كافة بتزويد وزارة التخطيط بالبيانات المطلوبة لإنجاز الرقم الوظيفي الموحد وفقاً للجدول الزمني المخطط له.

ثانيا: الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء(352 لسنة 2021) كالآتي:

• الموافقة على تنفيذ مشروع الأتمتة لأمانة بغداد(برنامج الارتقاء-التحول الشامل لأمانة بغداد)، استثناء من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019).

• الموافقة على تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة تافانير الإيرانية، وفقاً للآتي:

• تكون مدة العقد خمس سنوات وبالسعر المخفض ليكون (3.4) بدلاً من (4.6) سنت/ك.و.س.

• التزام الجانب الإيراني بتجهيز قدرة كهربائية إجمالية(1000) ميكا واط كحد أدنى على جميع الخطوط خلال فترة أشهر حمل الذروة، على أن يتم مراجعة التزام طرفي التعاقد بهذا العقد سنويا.

• تكون حدود سعر برميل النفط في معادلة احتساب كلفة شراء وحدة الطاقة بين 55 دولاراً للبرميل كحد أدنى ولغاية 90 دولاراً للبرميل كحد أعلى.

ثالثا: الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (72 لسنة 2022) بحسب الآتي:

الفقرة (1) من القرار تكون بحسب الآتي

• تقديم منحة حكومية (100,000) دينار باسم (منحة غلاء معيشة) تقدم إلى الفئات الآتية:

المتقاعدون ممن يتقاضون راتباً لا يزيد عن 500,000 دينار شهرياً.

الموظفون ممن يتقاضون دخلاً شهرياً لا يزيد عن 500,000 دينار.

الأسر التي تتقاضى راتب الرعاية الاجتماعية (لكل أسرة).

من يتقاضون راتب المعين المتفرّغ (للأشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة).

الأسر المشمولة بالمنحة المقدمة بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة لسنة 2019.

الفقرة (2) تكون بحسب الآتي:

• تصفير الرسم الجمركي على البضائع الضرورية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية (ثلاثة أشهر)، وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة.

الفقرة (3) تكون بحسب الآتي:

• الغاء القرارات كافة الصادرة بشأن حماية المنتج المتعلقة في حظر استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية والادوية والسماح باستيراد المواد المذكورة آنفاً (ثلاثة أشهر) وإعادة النظر بشأن حظرها أو السماح باستيرادها بعد معاينة تطورات الأزمة.