تستعد الحكومة العراقية لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الذي يعرف بـالورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي
تتضمن الخطة التنفيذية للورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي في العراق جزئيين أساسيين هما:
- تطبيق برنامج حوكمة لبرنامج الإصلاح، بما في ذلك الهياكل والعمليات المسؤولة عن الاشراف والمتابعة وتقييم التنفيذ، واتخاذ القرار الخاص بها لضمان إدارة عملية الإصلاح على نحو دقيق، وتحت القيادة والتوجيه المناسبين، والفريق الكفوء المؤهل لهذه المهمة الذي يرتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة لضمان توفر الصلاحيات اللازمة والاشراف الحثيث على عملية التنفيذ، وتكاملها بين مختلف المؤسسات الحكومية، بالإضافة الى التنسيق والمتابعة مع مؤسسات الدولة بشكل عام
- ترجمة ما تضمنته الورقة البيضاء الى برنامج عملي يضم 64 مشروعاً لضمان تنفيذها على نحو متكامل ومتناسق من خلال تحديد إجراءات تفصيلية عن كل مشروع، وضمن توقيتات يتم الاتفاق عليها في إطار مدة الخطة. فضلاً عن تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل المشروع ضمن جهد تكاملي بين المؤسسات ذات العلاقة
يذكر ان الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2020، هي خارطة طريق شاملة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات الخطيرة التي تواجهه والتي تراكمت على مدى السنوات الماضية بسب السياسات الخاطئة وسوء الادارة والفساد وغياب التخطيط بالإضافة إلى الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر أساسي لإيرادات الدولة.
تسعى الورقة البيضاء إلى تحقيق هدفين استراتيجيين، الأول هو الشروع في برنامج إصلاح فوري لمعالجة العجز في الموازنة لتوفير المساحتين الزمنية والمالية لتطبيق الخطط الإصلاحية على المدى المتوسط.
بينما يسعى الهدف الثاني إلى وضع الاقتصاد والموازنة على مسار مستدام يمكن للعراق بعده أن يقرر ويختار الاتجاه الاقتصادي بشكل نهائي. وبهذا، تحتاج الإصلاحات الفورية والإصلاحات على المدى المتوسط بين 3 إلى 5 أعوام لتطبيقها..
وتحظى الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي بالدعم من المجتمع الدولي الذي تجسد بتأسيس مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق IECG والتي تضم بالإضافة إلى العراق، مجموعة السبع G7 والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
