اكدت الحكومة العراقية الجديدة أن الاقتصاد العراقي يواجه تحديات آنية واخرى بعيدة المدى بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات هذا على مستوى السيولة النقدية المتوفرة لدى الحكومة العراقية الجديدة، بالإضافة إلى تحديات أخرى انتجتها سياسات الاقتصاد المركزي التي تم اعتمادها خلال العقود الماضية، وتراكمات السنوات السبعة عشر الماضية المتمثلة بزيادة عدد الموظفين وعدم الاستثمار في القطاع الخاص وسوء الإدارة والفساد الإداري.
وحسب الاحصائيات الرسمية، تشكل الرواتب وحدها ما يقارب 60% من الانفاق العام، وهذه النسبة لا تتضمن نفقات أخرى تتعلق بالأنشطة اليومية للوزارات، في حين يمثل الانفاق على المشاريع الاستثمارية 2% من الموازنة.
وتبين الاحصائيات ان عدد الموظفين في القطاع العام في 2005 لم يتجاوز 850,000 بينما اليوم يبلغ عدد موظفي الدولة اكثر من 3 ملايين موظف، وهذا الرقم لا يشمل الموظفين المتعاقدين او عمال الأجور اليومية، بتكلفة تبلغ ما يقارب 36 مليار دولار أمريكي سنويا، بعد أن كانت تكلفة الرواتب الاجمالية تبلغ 3.6 مليار دولار أمريكي في السنة.
وتقول الحكومة العراقية الجديدة انها عازمة على التصدي لهذه التحديات من خلال الشروع بعملية إصلاح اقتصادي في العراق تشمل:
وكان مجلس الوزراء العراقي قد أعلن عن عدة إجراءات لمواجهة الأزمة المالية، تضمنت تشكيل خلية الطوارئ للإصلاح المالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية، ووزير الخارجية، ووزير التخطيط، ومحافظ البنك المركزي، والأمين العام لمجلس الوزراء، تتولى مهام ضمان توفير السيولة المالية، وترشيد الانفاق وتعظيم الموارد ووضع خطط تمويل لمشاريع الإعمار والتنمية والاستثمار من خارج الانفاق الحكومي.
يذكر أن وزير المالية علي علاوي قد أوضح في لقاء تلفزيوني قبل أيام أن تخفيض الانفاق ضرورة قصوى، وسيشمل تقليص المخصصات لموظفي الدولة بما فيهم كبار المسؤولين في البلاد، إلا انه اكد انه لن يتم تخفيض الرواتب الأساسية للموظفين، وان أي تخفيضات لن تشمل الموظفين أو المتقاعدين الذين يتقاضون 500,000 دينار او اقل كراتب شهري.
