• عربي
  • |
  • English
  • الصفحة الرئيسية > نشاطات رئيس الوزراء > مجلس النواب يقر برنامج الحكومة العراقية الجديدة
    مجلس النواب يقر برنامج الحكومة العراقية الجديدة


    أقر مجلس النواب العراقي (البرلمان) بأغلبية البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

    البرنامج، والذي يمثل الإطار العام لعمل الحكومة للفترة المقبلة، حدد الاولوليات التالية:

    • إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعد استكمال قانون الانتخابات
    • تسخير إمكانات الدولة للتصدي لجائحة كورونا، ووضع أسس نظام صحي حديث
    • حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية
    • إعداد مشروع قانون موازنة استثنائي للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة
    • إطلاق حوار وطني مع الشعب والاصغاء إلى مطالب حركة الاحتجاج، وتطبيق العدالة بحق المتورطين بسفك الدم العراقي، والاهتمام بعوائل الشهداء
    • حماية سيادة العراق وأمنه ومواصلة مكافحة الإرهاب، وإنتاج رؤية وطنية بشأن مستقبل القوات الأجنبية في العراق
    • مكافحة الفساد وحماية ثروات العراق
    • ترسيخ قيم المواطنة مع احترام التنوع العرقي والديني والقومي وتمثيله في مفاصل الدولة
    • توفير المتطابات اللازمة لمساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم، وإغلاق ملف النزوح الداخلي بالكامل

     

    تطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية

    وأكد البرنامج على عزم الحكومة اصلاح وتطوير المنظومة الأمنية والعسكرية وفقا للسياسات التالية:

    • واجب الجيش حماية حدود العراق وسيادته والعملية الديمقراطية، ولا يتدخل في المناطق المدنية إلا بأوامر استثنائية من القائد العام للقوات المسلحة
    • تتولى التشكيلات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مهمة حماية الأمن الداخلي والسلم الأهلي وسيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته، ويتم إعادة تنظيم منتسبيها وكوادرها وآليات عملها وتسليحها وتدريبها
    • يستمر جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي بأداء المهام المناطة بهم، وترتبط هذه المؤسسات بالقائد العام للقوات المسلحة
    • إجراء مفاوضات مع الدول المشاركة في التحالف الدولي بما يضمن تحقيق تطلعات العراقيين بالسيادة الكاملة في ضوء مصالح العراق وعدم المساس بأمنه الداخلي
    • تأمين التسليح والذخيرة للقوات الأمنية لتمكينها للتصدي لخطر الأرهاب وضبط الحدود
    • تفعيل العقيدة العسكرية المهنية، واحترام سلسلة المراجع ومراعاة التوازن في تمثيل كافة مكونات المجتمع

     

    معالجة التحديات الاقتصادية والمالية

    حدد البرنامج السياسات التالية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط:

    • ترشيد الانفاق الحكومي، وإيقاف الصرف غير الضروري وتطوير نظام الجباية والتعرفة، والبدء في مفاوضات لاستعادة حصة العراق من انتاج النفط التي تم تقليصها مؤخرا
    • التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لوضع برامج للحد من تأثير الأزمة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتخفيض عجز الميزانية وتحقيق الإدارة الفعالة للموارد المالية.
    • تشكيل (المجلس الأعلى للاعمار والاستثمار) ليقوم بوضع خطة شاملة لإعمار البنى التحتية وتشجيع الاستثمار وفي المحافظات كافة
    • استكمال مشروع قانون (شركة النفط الوطنية العراقية)، وارساله إلى مجلس النواب، وتشكيل وفد للتباحث مع شركات النفط بشأن تعديل عقود جولات التراخيص في ضوء المتغيرات في الاسواق العالمية
    • إطلاق مشروع (صنع في العراق) لتشجيع الصناعة الوطنية والزراعة من خلال اعتماد آليات وقوانين، وتطبيق شامل ومدروس للتعرفة الكمركية
    • تطوير الأداء المصرفي على ان يتولى البنك المركزي العراقي وضع خطة وبسقف زمني مداه عام واحد لتطبيق المكننة والتكنولوجيا الحديثة في المصارف العراقية
    • البدء بالإصلاح الإداري الشامل في مؤسسات الدولة والقضاء على الحلقات الإدارية الفائضة، ومحاربة الفساد
    • اعتماد برنامج لتمكين وتشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأمين الضمان الاجتماعي لهم
    • توسيع نطاق الرعاية الاجتماعية للفئات ذات الدخل المحدود
    • اعتماد نظم الاتمتة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مؤسسات الدولة، وخاصة في هيئة المنافذ الحدودية والنظام الكمركي.

     

    علاقات العراق الخارجية

    أشار البرنامج إلى أن الحكومة ستعتمد على ثلاث ركائز في سياساتها الخارجية وهي:

    • السيادة: يرفض العراق أي مس بسيادته من أي دولة، ولا يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على جيرانه او ساحة لتصفية حسابات إقليمية او دولية
    • التوازن: يتبنى العراق سياسة الانفتاح الإيجابي مع جيرانة وعمقه الإسلامي والعربي ودول العالم ويرفض سياسة المحاور
    • التعاون: يسعى العراق لبناء منظومة متكاملة من المصالح المشتركة في علاقته الخارجية ويسعى إلى الاسهام الفعال في حل الأزمات الإقليمية والدولية ومكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والجريمة المنظمة. وستقوم الحكومة بإعداد ملف مفصل استعدادا للمحادثات القادمة مع الولايات المتحدة لبحث العلاقة بين البلدين وتواجد قوات التحالف الدولي في العراق بما يحفظ المصالح العليا للعراق، ويحقق تطلعات شعبه

     

    مكافحة الفساد والإصلاح الإداري

    والتزم البرنامج الحكومي بالتصدي للفساد، بالإضافة إلى إصلاح النظم الإدارية في الدولة وذلك من خلال:

    • البدء الفوري بتدقيق السجلات المالية للشركات التابعة إلى أحزاب ولشخصيات ولأصحاب رؤوس الأموال المشكوك بحصولها على أموال بطرق غير مشروعة
    • تحديث منظومة العقود الحكومية ومعايير الاستثمار
    • تنفيذ القوانين الخاصة بملاحقة أموال العراق المهربة للخارج
    • تسخير إمكانية الدولة لمحاسبة الفاسدين مهما بلغ نفوذهم

     

    استقلالية القضاء وتحقيق العدالة

    والزم البرنامج الحكومة بإقرار القوانين والولائح الداعمة لاستقلالية القضاء ودعمه وحمايته والتصدي للخارجين عن القانون ومحاسبتهم.

     

    دور الشباب وحماية حق التظاهر

    اكد البرنامج الحكومي على اهمية دور الشباب العراقي في بناء مستقبل العراق وعلى حق التظاهر السلمي معتبرا إياه ممارسة ديمقراطية سليمة، وعلى ضوء هذا ستقوم الحكومة بتأسيس مجلس استشاري من شباب العراق يمثل المحافظات كافة، مرتبط بمكتب رئيس الوزراء يشارك برسم سياسات الحكومة فيما يتعلق بالإصلاح واليات حماية حق التظاهر وسلميته.

     

    الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والمحافظات

    وفيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية من جهة، وبين إقليم كردستان والمحافظات من جهة أخرى، حدد البرنامج الخطوات التالية:

    • تعمل الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان على معالجة القضايا العالقة
    • تعمل الحكومة الاتحادية مع مجلس النواب لسن التشريعات اللازمة لتنظيم العلاقة بين المركز والمحافظات غير المرتبطة بإقليم لضمان التوزيع القانوني للسلطات وعدم تضاربها.