حضر رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي اجتماعاً في قصر السلام في بغداد مع السيد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

وتمّ في الاجتماع استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في ضوء التطورات الأخيرة بعد تظاهرات تشرين الأول وما رافقتها من حوادث مؤلمة وجرائم أدت إلى استشهاد وجرح مواطنين من المدنيين والعسكريين.

وخلص الاجتماع إلى ما يلي:

• تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين، ومن المشهود لهم بالاستقلال التام والنزاهة لوضع برنامج وطني استراتيجي لتشخيص مشكلات نظام الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية والثقافية واقتراح الحلول الممكنة، على أن يلزم عمل اللجنة وكذلك مخرجاتها بتوقيتات محددة، وعلى أن يجري احترام عمل اللجنة ونتائجها من قبل جميع مؤسسات الدولة والقوى النافذة فيها.
• إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً ومن سواهم ممن اعتقلوا بدواعي وظروف التظاهرات.
• التأكيد على ان يكون عمل لجنة التحقيق بقضايا العنف والاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على القنوات الإعلامية مهنياً ومستقلاً ومنع أية محاولة للتأثير على سير التحقيقات أو حجب المعلومات التي تحتاج إليها اللجنة.
• إحالة جميع ملفات قضايا الفساد، وبالأخص الكبرى منها، للمحكمة ذات الاختصاص، على أن تنجز المحكمة كل القضايا في سقف زمني غير قابل للتأخير تحت أية ذرائع، وتناط بالبرلمان مسؤولية التشريع بتجريم كل متستر، بتعمّد، على أي قضية فساد كبرى تمسّ أمن الدولة المالي والاقتصادي والخدمي وتهدر أموالها.