• عربي
  • |
  • English
  • الصفحة الرئيسية > نشاطات رئيس الوزراء > أبرز إجراءات الحكومة العراقية فيما يتعلق بتوفير فرص العمل وتوزيع الأراضي والإسكان ودعم أصحاب الدخل المحدود
    أبرز إجراءات الحكومة العراقية فيما يتعلق بتوفير فرص العمل وتوزيع الأراضي والإسكان ودعم أصحاب الدخل المحدود


    ترأس رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي اجتماعا للجنة العليا لتوزيع الأراضي. وراجعت اللجنة التحضيرات الجارية لتوزيع أراضي على الفئات المشمولة في المحافظات، كما جرى بحث تخصيص مساحات أخرى من الأراضي في المحافظات لبناء وحدات سكنية من الدور واطئة التكلفة للعوائل المحتاجة.

    يأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة العراقية تنفيذ سلسلة من الإجراءات لتلبية المطالب المشروعة للاحتجاجات الأخيرة ومعالجة تطلعات الشعب العراقي.

    ومن بين الإجراءات تشكيل لجنة عليا للتحقيق في الأحداث التي صاحبت التظاهرات الأخيرة والاعتداءات على المتظاهرين والقوات الأمنية لتحديد هوية المتسببين وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

    وتضم اللجنة وزراء وممثلين عن الأجهزة الأمنية ومجلس القضاء الأعلى ومفوضية حقوق الانسان وأعضاء في مجلس النواب.

     

    أبرز الاجراءات الحكومية

    كما شملت الإجراءات الأخرى عدة مبادرات وسياسات جديدة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب خاصة الخريجين منهم، وتوفير سكن كريم للعراقيين ودعم أصحاب الدخل المحدود والأسر المحتاجة.

     

    لتوفير فرص عمل جديدة تشمل الاجراءات الجديدة ما يلي: 

    • اعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل وبعدد (150000) مائة وخمسين الفاً من الشباب الخريجين وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة (3) ثلاثة اشهر قدرها (175000) مائة وخمسة وسبعون الف دينار شهرياً لكل شخص وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق ومنح الناجحين في الدورات التدريبية قروضاً لتأسيس مشاريع متوسطة او صغيرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او منحهم قروضا من خلال البنك المركزي وشمولهم بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة ارض مخدومة لأنشاء مشروع صناعي مع تمتعهم بكافة الامتيازات.
    • قيام وزارة التجارة بتبسيط إجراءات تسجيل الشركات الصغيرة للشباب (للفئة العمرية 18-35 سنة) واعفائهم من الاجور المستحدثة لغرض توفير فرص عمل لهذه الفئة.
    • تتولى وزارة الصناعة والمعادن تدريب الشباب العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم من الراغبين في تأسيس مشاريع تصنيع منتجات محلية ضمن الخبرة المتاحة في مصانع وشركات الوزارة والسماح لهم باستغلال القاعات الإنتاجية غير المستغلة في المصانع وتقديم الخدمات الصناعية لهم مجاناً، وتموّل المشاريع الناتجة من هذا التدريب من صندوق المشاريع المدرّة للربح اومن مبادرة تشغيل الشباب التي أطلقها البنك المركزي.
    • تتولى وزارة الزراعة تفعيل صندوق الإقراض الزراعي الميسّر وتخصيص المبالغ المستردة من صناديق المبادرة الزراعية لغرض إقراض العاطلين عن العمل والذين خصصت لهم اراضٍ زراعية
    • تتولى وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين المتطوعين وإدراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن موازنة 2020.
    • تتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب من عمر (18-25) سنة عبر البوابة الالكترونية او مراكز الاستقبال في المحافظات اعتبارا من يوم 15/10/2019.
    • قيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.

     

    لتوفير السكن، تشمل الاجراءات ما يلي:

    • اعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء (100000) مائة ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا.
    • استكمال توزيع (17000) سبعة عشر ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع.
    • فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى بحسب قرار مجلس الوزراء الخاص بذلك وفي المحافظات كافة.
    • تأسيس المجلس الأعلى لتوزيع الأراضي برئاسة رئيس الوزراء.

     

    لدعم الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود، تشمل الإجراءات ما يلي:

    • يتولى المحافظون وبالتنسيق مع دوائر الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة قوائم بالعوائل المحرومة المستحقة لغرض منحهم رواتب الرعاية الاجتماعية وبعدد (600000) ستمائة ألف عائلة.
    • منح (150000) مائة وخمسين ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها (175000) مائة وخمسة وسبعين ألف دينار لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر.

     

    ولتوفير الدعم للمزارعين، تشمل الإجراءات ما يلي:

    • اتخاذ الإجراءات الأصولية لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم سابقا ولغاية 31/12/2019.

     

    ولضمان تطبيق هذه الإجراءات بالسرعة المطلوبة، وجه مجلس الوزراء  الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتشكيل لجان في المحافظات تتولى متابعة تطبيق هذه القرارات وغيرها  لتكون برئاسة احد السادة الوزراء وعضوية اعضاء مجلس النواب عن تلك المحافظة والمحافظ وقائد الشرطة وممثل عن خلية المتابعة الميدانية في مكتب رئيس الوزراء على ان ترفع تقاريرها الدورية للسيد رئيس مجلس الوزراء وان تنجز اعمالها خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر.