• عربي
  • |
  • English
  • الصفحة الرئيسية > الارشيف > أبرز ما تضمنه المنهاج الوزاري للحكومة العراقية الجديدة  
    أبرز ما تضمنه المنهاج الوزاري للحكومة العراقية الجديدة  


    أقر مجلس النواب يوم الخميس 27 تشرين الأول بأغلبية المنهاج الوزاري الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني.

     

    ويتبنى المنهاج الوزاري خطة واقعية، قابلة للتنفيذ من قبل الوزرات والهيئات المستقلة، تتضمن اصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد ووقف هدر المال العام، والعمل على إرساء الأمن والاستقرار وانفاذ القانون وتعزيز هيبة الدولة وتلبية مطالب الشعب بشكل عام والشباب المحتجين خصوصا.

     

    أولويات الحكومة

    حدد المنهاج الوزاري عدة أولويات من بينها:

    • مكافحة الفساد الإداري والمالي
    • معالجة البطالة وخلق فرص عمل للشباب
    • دعم الفئات الهشة ومحدودي الدخل
    • إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية خاصة قطاعي الزراعة والصناعة والقطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص
    • العمل بشكل عاجل على تحسين وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين

     

    ولضمان تنفيذ تعهدات الحكومة، تكون متابعتها والاشراف عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء مباشرة وفق صيغة مناسبة.

     

    مبادئ المنهاج الوزاري

    اهم مبادئ التي يقوم عليها المنهاج الوزاري هي:

     

    • أ – الأداء والالتزام: إن المنهاج الوزاري هو المرتكز الذي تؤدي فيه دورها، وتلتزم بأداء واجباتها وتنفيذ بنود برنامجها ويمثل ذلك المعيار الأساس في تقييم أداء الحكومة.
    • ب – المسؤولية المشتركة: إن مسؤولية الحكومة مسؤولية مشتركة تضع الجميع إزاء دورهم وتعزز روح المناصرة والتكامل والتأكيد على مبدأ الالتزام بقرارات مجلس الوزراء وتبنيها، ويعد الاخلال بهذا المبدأ تقصيرا في الأداء.
    • ج – تبني الخطط الاستراتيجية: إن محاور المنهاج الوزاري تمثل مرتكزات أساسية يقوم عليها اعداد برنامج حكومي تفصيلي، ويتبنى الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للوزارات في ضوء انسجامها مع متطلبات هذا المنهاج وواجبات الوزرات.
    • د- الشفافية: مع إقرار الشفافية في العمل، والوضوح في مواجهة المهام، فأن الأداء الحكومي هو عمل تحكمه الرصانة والحفاظ على السرية متى ما كان ذلك ملزما.
    • هـ – المراجعة والتقييم: لابد من اخضاع بنود المنهاج الوزاري وبرنامجه الحكومي لمراجعة سنوية او كلما اقتضت المستجدات، لتصحيح المسارات او توسيعها ويتطلب ذلك صياغة برنامج دقيق لمتابعة وتقييم النجاح.

      

    محاور المنهاج الوزاري

    قدم المنهاج الوزاري عرضا لرؤى الحكومة وما ستعمل على تنفيذه في القطاعات والمجالات التالية:

     

    • الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر
    • مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل
    • ملف النازحين واعمار المناطق المحررة والأقليات
    • معالجة ازمة لكهرباء
    • قطاع الصحة
    • قطاع الاعمار والخدمات البلدية
    • مكافحة الفساد وهدر المال العام
    • الزراعة والموارد المائية
    • التجارة
    • الصناعة
    • القطاع النفطي
    • القطاع المالي والمصرفي
    • النقل والاتصالات
    • التربية والتعليم
    • الاستثمار
    • السياحة
    • السكان والتنمية
    • حقوق الانسان وتمكين المرأة
    • العلاقات الخارجية
    • المركز والاقليم
    • امن واستقرار العراق
    • تنفيذ المشاريع الاستراتيجية
    • التشريعات والإصلاحات السياسية

     

    كما تضمن المنهاج الوزاري ورقة عمل عليها تتكون من محورين، الأول تنفيذي والثاني يتعلق بالتشريعات.

     

    أولا: المحور التنفيذي حدد عدة خطوات ستقوم الحكومة بتنفيذها تضمنت:

    • إعادة النظر بجميع قرارات حكومة تصريف الاعمال اليومية
    • صرف مستحقات البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز، وإعادة النسبة المخصصة لهذه المحافظات الى %5 للإنتاج والتكرير واجراء تسوية للإيفاء بمستحقاتها السابقة.
    • توحيد السياسة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ غير الرسمية.
    • اجراء انتخابات مجالس المحافظات
    • بناء أدوات فعالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ تشكيل الحكومة.
    • إعادة النازحين الى مناطق سكناهم خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيل الحكومة.

     

    الغاء العمل بالتصريح الأمني على المواطنين في المناطق المحررة.

    • العمل مع الجهات المختصة للكشف عن مصير المفقودين وشمولهم بقانون ضحايا الإرهاب بعد اجراء التدقيق الأمني.
    • إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية خارج المدن وتستلم الشرطة المحلية والأجهزة الأمنية الملف الأمني داخل المدن.
    • الالتزام بتقديم ورقة إصلاحية اقتصادية شاملة مرتبطة ببرنامج تنفيذي محدد
    • إطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات.

     

    ثانيا: المحور التشريعي،  والذي تضمن:

    • تشريع قانون المحكمة الاتحادية خلال ستة اشهر.
    • تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة اشهر واجراء انتخابات مبكرة خلال عام.
    • تشريع قانون مجلس الامن الوطني واعتماده كمرجع للقرارات الاستراتيجية.



    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *