الاصلاحات – الحكومة العراقية

تواصل الحكومة العراقية اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتلبية المطالب المشروعة للاحتجاجات الأخيرة وتطلعات الشعب العراقي. وكانت الحكومة قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن مجموعة من الإجراءات والإصلاحات فيما يتعلق بتوفير فرص العمل والسكن وتوزيع الأراضي. (أضغط هنا لمعرفة المزيد عن هذه الإجراءات) وتتضمن حزمة الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة يوم الأحد عددا من القرارات الرامية إلى توفير فرص العمل وبناء القدرات العراقية من خلال توفير التدريب ومنح تسهيلات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعديل قانوني التقاعد والضرائب، من أبرزها: تتولى وزارة الكهرباء إعداد برامج خاصة في مراكز التدريب المهني التابعة لها ولمدة (3) اشهر او اكثر لتدريب الشباب من خريجي الدراسة المتوسطة والاعدادية، بما فيها اعدادية الصناعة والمعاهد الفنية، العاطلين عن العمل من المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. تمنح وزارة الكهرباء المتدرب راتب شهري قدره (150) الف دينار اثناء الدورة التدريبية. تخصيص قطعة أرض لكل مجموعة من الشباب (ثلاث اشخاص فاكثر) لتأسيس ورشة صناعية خاصة بهم، مع قرض لغرض شراء المواد والمعدات لتلبية متطلبات العمل في الورشة. تمنح وزارة الكهرباء كل شاب أكمل الدورة التدريبية بنجاح راتباً شهرياً قدره (250) ألف دينار للأشهر الستة الأولى لحين تطوير قدراتهم. تتولى شركات التوزيع العامة في وزارة الكهرباء التعاقد المباشر مع هذه الورش واستثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها وتعليمات تنفيذ الموازنة النافذة في وقتها. تعديل قانون التقاعد الموحد كما تضمنت حزمة القرارات الأخيرة مشروع قانون لتعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ليتضمن: إحالة الموظف الى التقاعد عند بلوغه سن (60) الستين سنة وإلغاء كافة الاستثناءات. إحالة موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن (63) سنة، ويجوز التمديد للاختصاصات النادرة ومن تمس الحاجة الى خدماته بتوصية من مجلس الجامعة ومصادقة الوزير المختص. تخفيض سن التقاعد للموظفين الراغبين بالإحالة على التقاعد وتقاضي رواتبه التقاعدية بعمر (45) سنة بدل (50) سنة إذا كانت لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة. تعديل قانون ضريبة الدخل كما أعلنت الحكومة عن مشروع لتعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 لإعفاء كافة أصحاب المهن محدودة الدخل، والصنائع البسيطة من ضريبة الدخل، وكذلك إعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عشر سنوات من ضريبة الدخل. إنجاز معاملات المواطنين وأعلنت الحكومة أيضا أن خلية المتابعة الميدانية في مكتب رئيس الوزراء ستتولى مسؤولية استقبال شكاوى المواطنين من مراجعي دوائر الدولة عبر أرقام هواتف الخلية المعلنة، وستعمل على حل المعوقات التي يتسبب بها بعض الموظفين في تأخير انجاز معاملات المواطنين والوقوف على تلك الشكاوى وتقديم التوصية لمكتب رئيس الوزراء لغرض معاقبة المقصرين.