دافوس – الحكومة العراقية

القى رئيس الجمهورية برهم صالح يوم الأربعاء كلمة امام الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. واستعرض رئيس الجمهورية في كلمته الأوضاع الراهنة والتطورات الإقليمية والتحديات التي تواجه العراق وتداعياتها على السلم والأمن في المنطقة، مبينا انه في الوقت الذي يتظاهر المحتجون في العراق، ومعظمهم من الشباب العراقي، للمطالبة بالتغيير وبوطن شامل للجميع، يهدد تصاعد النزاع الإقليمي سيادة البلاد. إلا ان رئيس الجمهورية أكد أن العراق قادر أن يرتقي إلى مستوى هذه التحديات وبناء بلدا أفضل وأقوى وأكثر تماسكاً وازدهاراً. وأضاف رئيس الجمهورية انه بعد ان تمكن العراقيون من هزيمة عصابات داعش الإرهابية، وقف العراق على أعتاب حقبة جديدة من العمل الجماعي نحو الحيوية الاقتصادية والاجتماعية التي يستحقها العراقيون، مؤكدا ان هذه الرؤية لا تزال قائمة إلا أن التوتر الإقليمي خاصة خلال الشهر الماضي "ذكرنا بأن طموحاتنا تظل عرضة للنزاعات السياسية الخارجة عن سيطرتنا وللتدخل الأجنبي غير المرحب به". علاقات العراق الخارجية وتطرق الرئيس صالح إلى الأسس التي ترسم معالم سياسة العراق الخارجية وأكد ان العراق يتطلع إلى علاقات جيدة مع الجميع، وليس لديه مصلحة في الانجرار إلى صراعات. وأضاف انه لا ينبغي لأي دولة السعي للإملاء على العراق او مع من يجب أن تكون له علاقات وكيف. يجب أن تكون سياساتنا وعلاقاتنا الدبلوماسية والاقتصادية، مدفوعة بمصالحنا الوطنية، وليس بمصالح الآخرين، بل وحتى مصالح حلفائنا. إن سيادة العراق واستقراره يجب أن تكون المصلحة المشتركة لجيراننا وشركائنا الدوليين. وأشار رئيس الجمهورية إلى الدور الإيجابي الذي يمكن ان يلعبه العراق في الشرق الأوسط، والذي منذ عهد بلاد ما بين النهرين، كان مهداً للحضارة وبوتقة تنصهر فيها العقائد والطوائف والأعراق المختلفة. تعزيز الثقة وعن التظاهرات في العراق، قال رئيس الجمهورية ان هناك حاجة إلى استعادة ثقة العراقيين في حكومتهم وإلى إعادة النظر في القوانين ومراجعة للدستور من أجل تجديد وتعزيز الروابط بين القادة العراقيين والشعب العراقي. وتحدث الرئيس صالح عن الحاجة إلى تهيئة الظروف للنمو الاقتصادي المستدام ولخلق فرص العمل للشباب، خاصة وان إن 65٪ من سكان العراق البالغ عددهم 38 مليون نسمة هم دون سن الثلاثين. وحث الرئيس برهم صالح القطاع الخاص العراقي والعالمي إلى المشاركة في دعم النمو الاقتصادي في العراق، موضحا ان القطاع العام في العراق، رغم أهميته، لا يستطيع القيام بذلك بمفرده. ولدعم المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في بناء اقتصاد عراقي مزدهر، أشار الرئيس صالح إلى الإصلاحات التي ادخلتها الحكومة العراقية على الأسس القانونية والتنظيمية لحماية المستثمرين وتحرير الأسواق، وجهود محاربة الفساد مؤكدا على أهمية إرساء الحكم الرشيد وسيادة القانون في الممارسة العملية، بدلاً من مجرد أن تكون شعارات كلامية.