د.علي علاوي – الحكومة العراقية

مع إعلان الحكومة العراقية الجديدة عن عزمها تطبيق اصلاحات واسعة للتصدي للازمة الاقتصادية والمالية التي تواجه العراق، حدد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية د. علي علاوي حجم التحدي والمبادئ العامة التي سيرتكز عليها برنامج الإصلاح الحكومي. حماية ذوي الدخل المنخفض وجدد د. علاوي في مقابلة التزام الحكومة بحماية دخل موظفي القطاع العام والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط قائلاً إن " الطبقات الفقيرة والمتوسطة المسؤولة عنها الدولة مباشرة خط احمر ولن يتم المس برواتبهم او تقاعدهم ابداً. هذا قرار اتخذ منذ الأول." وأكد نائب رئيس الوزراء أن برنامج الإصلاح يسعى إلى دعم فئات الدخل المنخفض الذين يعملون خارج مؤسسات الدولة أيضًا. وأوضح نائب رئيس الوزراء ان هذا يمكن تحقيقه من خلال بناء بيئة صالحة تشجع العمل الحر والاستثمار والقطاع الخاص و التجار والحرفيين ورجال الاعمال والصناعيين وان هذا من شأنه ان يخلق شبكة حماية حقيقة للمواطنين. واقر د. علاوي بأن بيئة الاستثمار في العراق ناقصة ولا تشجع المستثمرين الأجانب والعراقيين، مما يزيد من ضرورة البدء بتطبيق الإصلاحات لمعالجة هذه العيوب وإزالة أي عقبات وقيود تعوق القطاع الخاص وتقوض الاستثمار. الاعتماد المفرط على إيرادات النفط وشخص نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد قائلا انها تتمثل "بفقدان الإيرادات باستثناء الإيرادات النفطية، النفط يعطينا 92 ٪ من موارد الدولة ولا توجد لدينا إيرادات أخرى فالدولة كلها وموازنة الدولة والعراق ككل مبني على أسعار النفط وكمية تصدير النفط." وأضاف أن العجز المالي ناجم من "ان نفقات الدولة اكثر من إيراداتها بكثير" بالاضافة إلى عوامل اخرى كهدر المال العام وسوء الإدارة، ولهذا فان الحكومة ستعمل على ترشيد الانفاق العام وايقاف الهدر والتصدي للفساد، لكنه اكد ان "العجز قائم، وبالنتيجة سنتوجه للاقتراض من مصادر محلية ودولية إلا أن الاقتراض لا يمثل حلا على المدى البعيد". وكان مجلس النواب العراقي قد أقر قانون الاقتراض الأسبوع الماضي لتمكين الحكومة من اقتراض 5 مليار دولار أمريكي من مصادر أجنبية وما يقارب 15 تريليون دينار محليًا. وينص قانون الاقتراض على ان يتم إنفاق ما لا يقل عن 15٪ من جميع القروض على المشاريع الاستثمارية الجارية خارج قطاع النفط، مما يخلق حيزاً مالياً لتحقيق النمو وضمان استمرارية هذه المشاريع. ورقة بيضاء للإصلاحات وقال نائب رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة بصدد إعداد برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الاقتصاد العراقي وتنميته، وأضاف أن هذا البرنامج سيطرح في ورقة بيضاء امام مجلس النواب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وستشمل الإصلاحات جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية في الاقتصاد العراقي وتهدف إلى تنويع مصادر إيرادات الدولة من خلال وقف هدر المال العام وزيادة الدخل من الجمارك والضرائب المباشرة. ومن ابرز عناصر برنامج الإصلاح تنمية القطاع الخاص وتحريره من القيود البيروقراطية والعوامل الأخرى التي قيدت عمله لفترة طويلة حتى يتمكن من لعب دوره الاساسي في الاقتصاد، ويساعد على توفير فرص عمل مستدامة، وحياة كريمة لجميع العراقيين. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية"أن مع نمو القطاع الخاص، ستزداد ايضاً فرص العمل وسيرتفع مستوى الإنتاج المحلي." وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية إلى أولويات الحكومة الأخرى، وأوضح أن الحكومة ماضية بالعمل على إجراء انتخابات مبكرة وحرة ونزيهة، لكنه أكد أن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية من شأنه ان يخلق البيئة المناسبة للإصلاحات السياسية والانتخابية والاجتماعية الأخرى التي تعتزم الحكومة القيام بها. وأكد أن الحكومة ستسعى لتمكين العراقيين من المشاركة بصنع القرارات الأساسية التي تمس حياتهم عليهم وانها عازمة على تضييق الفجوة الواسعة الموروثة بين الحكومة والمواطنين.